الاستيطان في الضفة: قرارات الكابينت الجديدة تسرع ضم الأراضي والمقدسات

• قرارات صادرة عن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت).
• الهدف الأساسي هو تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
• القرارات تشمل نقل صلاحيات واسعة وفتح الباب لبيع الأراضي.
• مخاوف فلسطينية من تهجير قسري وتغيير ديمغرافي شامل.

صادق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي مؤخراً على سلسلة من القرارات الجوهرية التي تهدف إلى تصعيد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وهي خطوة وصفت بأنها محاولة لتحويل المنطقة بشكل فعلي إلى مستعمرة إسرائيلية دائمة. هذه الإجراءات، التي أثارت ردود فعل غاضبة ومخاوف جدية لدى القيادة الفلسطينية، تركز على تغيير هيكلي في آليات الإدارة والملكية داخل الضفة.

التحول الأبرز يتمثل في إقرار آليات جديدة تسمح بتسريع عمليات البناء والتوسع، متجاوزة العديد من العقبات البيروقراطية التي كانت قائمة سابقاً.

نقل الصلاحيات: كيف يغير الكابينت الواقع على الأرض؟

تركز القرارات الأخيرة للكابينت بشكل كبير على نقل الصلاحيات المدنية والإدارية المتعلقة بالاستيطان، بعيداً عن السلطات التقليدية. هذا النقل له تداعيات فورية على كيفية إدارة الأراضي المصنفة كمناطق (ج).

تفاصيل قرارات تسريع الاستيطان في الضفة

أبرز ما حملته هذه القرارات يتمحور حول نقطتين رئيسيتين، تمثلان تهديداً مباشراً لمستقبل المناطق الفلسطينية، وهما:

• نقل الصلاحيات الإدارية: تمرير صلاحيات واسعة من الإدارة المدنية إلى سلطات تابعة مباشرة لوزراء في الحكومة الإسرائيلية، مما يقلل من القيود القضائية والإدارية على التوسع الاستيطاني.
• المقدسات وبيع الأراضي: سمحت القرارات بآليات جديدة تتعلق ببيع الأراضي والممتلكات، بما في ذلك ما يوصف فلسطينياً بأنه محاولة للسيطرة على المقدسات وتغيير طابعها. هذه الخطوة تعزز المخاوف من مصادرة ممنهجة لممتلكات الفلسطينيين الضفة الغربية.

يرى المراقبون أن هذه الخطوات تمثل خرقاً إضافياً للقانون الدولي وتحدياً صريحاً للمجتمع الدولي الذي لطالما اعتبر المستوطنات غير شرعية.

نظرة تحليلية: الأبعاد السياسية وقانون الضم الزاحف

القرارات التي اتخذها الكابينت لا تعد مجرد تصاريح بناء إضافية، بل هي تحول جذري في مفهوم الإدارة والحوكمة داخل الضفة الغربية. من الناحية السياسية، تخدم هذه القرارات أجندة الضم التدريجي للأراضي، حيث يتم إدماج المستوطنات في البنية التحتية والقانونية الإسرائيلية، مما يجعل فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 أمراً أكثر تعقيداً.

المقلق في الأمر هو التركيز على آليات «بيع الأراضي». هذا البند يفتح الباب أمام استغلال الثغرات القانونية والملكية العقارية المعقدة في المنطقة، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والقانوني على الفلسطينيين لدفعهم نحو التهجير القسري. الاستيطان في الضفة يتم تحويله من مشروع سكني إلى مشروع إداري متكامل.

محللون يشيرون إلى أن هذه الاستراتيجية تشبه «الضم الزاحف»، وهو ما يغير الوضع القانوني للمنطقة بشكل نهائي دون الحاجة لإعلان سياسي رسمي بالضم الاستيطان الإسرائيلي.

ردود الفعل الفلسطينية: غضب ومخاوف من التهجير القسري

قابلت القيادة والشعب الفلسطينيون هذه القرارات بغضب واسع، واعتبروها تصعيداً خطيراً يهدد السلم الإقليمي. أكدت السلطة الفلسطينية أن الإجراءات المتعلقة بـ «بيع الأراضي والمقدسات» تمثل محاولة سافرة لتغيير هوية الأرض وتراثها التاريخي. هناك مخاوف متصاعدة من أن تؤدي هذه السياسات إلى تسريع وتيرة التهجير القسري للسكان الأصليين، خاصة في المناطق الحساسة قرب المستوطنات الكبرى.

إجمالاً، تمثل قرارات الكابينت الأخيرة نقطة تحول قد تعمق الأزمة في المنطقة، حيث يتم تحصين مشروع الاستيطان في الضفة بقوة القانون الإسرائيلي، مع تجاهل تام للرفض الفلسطيني والدولي لهذه الإجراءات التي تضرب عرض الحائط فرص السلام المستقبلي.