تقييد وصول القاصرين لوسائل التواصل: حراك تشريعي عالمي من أستراليا إلى أوروبا
- الحراك التشريعي المتصاعد يركز على حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي.
- أستراليا وبريطانيا تتصدران الدول الساعية لتطبيق ضوابط عمرية مشددة على المنصات الرقمية.
- الهدف هو إجبار الشركات التكنولوجية على تغيير آليات التحقق والوصول.
شهدت الأسابيع الماضية تصاعداً ملحوظاً في الجهود الحكومية والدولية الرامية نحو تقييد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي الكبرى. هذا الحراك، الذي امتد من أستراليا وصولاً إلى قلب القارة الأوروبية، يعكس قلقاً متزايداً لدى المشرعين حول الآثار السلبية للصحة العقلية والسلامة الرقمية للأطفال والمراهقين.
التحركات الأخيرة لا تقتصر على الدعوات الأخلاقية فحسب، بل بدأت تأخذ شكل مشاريع قوانين ملزمة تهدف إلى تغيير طريقة عمل الشركات العملاقة مثل ميتا وتيك توك، خاصة فيما يتعلق بآليات التحقق من العمر وتصميم الخوارزميات التي قد تدفع المحتوى الضار نحو الفئات العمرية الأصغر.
أستراليا في المقدمة: ضغوط غير مسبوقة لـ تقييد وصول القاصرين
تُعد أستراليا إحدى أبرز الدول التي دفعت بهذا الملف إلى الواجهة الدولية. تشهد العاصمة كانبرا نقاشات حامية حول كيفية تطبيق الضوابط التي تضمن أن القاصرين لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى المحتوى غير المناسب أو قضاء فترات طويلة بشكل يضر بصحتهم. المشرعون الأستراليون ينظرون بجدية في إلزام المنصات باستخدام تقنيات أكثر تعقيداً للتحقق من عمر المستخدم، بعيداً عن مجرد إقرار المستخدم بعمره عند إنشاء الحساب.
هذا التحرك الأسترالي يمثل نقطة تحول، لأنه يضع نموذجاً للتدخل الحكومي المباشر في بيئة كانت تعتبر إلى حد كبير ذاتية التنظيم. ويُعتقد أن نجاح التجربة التشريعية في أستراليا قد يشجع دولاً آسيوية وأمريكية لاتينية على اتخاذ خطوات مماثلة.
بريطانيا والاتجاه الأوروبي: قوانين جاهزة للتطبيق
في المملكة المتحدة، يتجسد هذا القلق في قوانين قوية بالفعل، أو على وشك أن تصبح سارية المفعول، مثل قانون السلامة على الإنترنت. هذا القانون يُلزم المنصات باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الأطفال من المحتوى غير القانوني والضار. الضغط البريطاني ليس مجرد رغبة في تقييد وصول القاصرين، بل هو مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتق شركات التكنولوجيا.
هل يمكن تطبيق الضوابط العمرية فعلياً؟
التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ العملي. كيف يمكن لمنصة عالمية أن تتحقق بشكل دقيق وموثوق من عمر ملايين المستخدمين دون انتهاك خصوصيتهم؟ هذا السؤال يقود إلى نقاش حول التقنيات التي يمكن استخدامها، بدءاً من مسح الوثائق الرسمية وصولاً إلى تقنيات التعرف على الوجه، وهي كلها حلول تثير جدلاً واسعاً حول الضوابط العمرية والحقوق الرقمية.
نظرة تحليلية: ما وراء الرغبة في الحظر
الدافع وراء هذا الحراك التشريعي ليس مجرد وضع قيود، بل هو محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا والصحة العامة. تشير العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل وظهور اضطرابات القلق والاكتئاب بين المراهقين. الحكومات، مدفوعة ببيانات الصحة العامة، تجد نفسها مضطرة للتدخل حيث فشلت آليات التنظيم الذاتي للمنصات.
إذا نجحت هذه التشريعات في أستراليا وبريطانيا، فإنها سترسل رسالة واضحة مفادها أن شركات التكنولوجيا لم تعد قادرة على العمل بمعزل عن التبعات المجتمعية لأدواتها. الأمر لا يتعلق بإغلاق الإنترنت أمام الأطفال، بل بإنشاء بيئة رقمية أكثر أماناً وصحة، تتيح لهم النمو دون التعرض للمخاطر التي أصبحت مرافقة للعالم الرقمي غير المنظم.
هذه الموجة الجديدة من التشريعات تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومات على مواكبة التطور التكنولوجي وتأمين المواطنين، بدءاً من الفئات الأكثر ضعفاً.
للمزيد من التفاصيل ومتابعة كل جديد، زوروا موقعنا باستمرار.
