حصر السلاح في العراق: كيف تقرأ واشنطن والإطار التنسيقي موقف المالكي؟
- تباين المواقف: الإطار التنسيقي يفسر دعوة المالكي لحصر السلاح كـ “تماهي مع أمريكا”.
- رسالة واشنطن: الولايات المتحدة تجدد تأكيدها على ضرورة استقلال “أي حكومة عراقية”.
- الكلمة المفتاحية (حصر السلاح في العراق) هي محور الجدل السياسي الداخلي والخارجي.
أثار موقف نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بشأن حصر السلاح بيد الدولة موجة من التباين والجدل العميق داخل المشهد السياسي. هذا الجدل، الذي يتمحور حول ملف حصر السلاح في العراق، لم يقتصر تأثيره على الساحة المحلية، بل امتد ليلامس العلاقات المعقدة بين بغداد وواشنطن.
الإطار التنسيقي يتهم المالكي بالتماهي مع المطالب الأمريكية
شهدت أروقة الإطار التنسيقي انقساماً واضحاً في قراءة تصريحات المالكي الأخيرة. فبعض أطراف الإطار، وهو ائتلاف واسع يضم قوى شيعية مؤثرة، عدّت تلك التصريحات محاولة واضحة منه للتماهي مع المطالب الأمريكية القديمة المتجددة بخصوص تقييد نفوذ المجموعات المسلحة غير الرسمية.
هذا التفسير يشير إلى أن دعوة حصر السلاح لم تنبع بالضرورة من قناعة داخلية مستجدة بقدر ما هي محاولة لامتصاص الضغط الخارجي المتصاعد، خاصة في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي وعلاقات بغداد الدولية.
موقف واشنطن: تأكيد على استقلالية القرار العراقي
في المقابل، راقبت واشنطن التطورات عن كثب. ورغم أن موقف المالكي حول حصر السلاح يلتقي جزئياً مع الأهداف الأمريكية المعلنة منذ فترة طويلة لتعزيز سيطرة الحكومة الاتحادية، إلا أن الرد الرسمي الأمريكي كان حذراً وموجزاً للغاية.
جددت واشنطن تأكيدها على أن “أي حكومة عراقية ينبغي أن تبقى مستقلة”. هذه العبارة الدبلوماسية تحمل دلالات مزدوجة؛ فهي تدعم مبدأ السيادة العراقية ظاهرياً، لكنها في الوقت نفسه تحذر ضمنياً من أن أي خطوات تتخذ لتعزيز السيطرة يجب أن تكون نابعة من إرادة سيادية وطنية، وليست استجابة واضحة لإملاءات خارجية.
نظرة تحليلية: أبعاد دعوة حصر السلاح في العراق
يعد ملف حصر السلاح في العراق نقطة التقاء وتعقيد في آن واحد للعديد من الأجندات المحلية والدولية. تحليل الموقف يكشف عن عدة أبعاد سياسية عميقة تشمل:
1. التنافس داخل الإطار: تصريحات المالكي، الذي يعتبر رقماً صعباً في المشهد السياسي، قد تُفهم كرسالة موجهة بالدرجة الأولى لبعض فصائل الإطار التنسيقي. هو يشير إلى ضرورة مراجعة العلاقة بين الدولة والجهات غير الرسمية، محاولاً بذلك تعزيز موقفه كلاعب وسطي يسعى لإعادة التوازن للسلطة المركزية.
2. ملف السيادة والأمن: بالنسبة للولايات المتحدة والعديد من الشركاء الدوليين، فإن حصر السلاح يمثل خطوة أساسية لتمكين الحكومة من فرض القانون، وهو مطلب حيوي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي طويل الأمد. هذا هو جوهر النقاش المستمر حول السيادة العراقية ومحاربة النفوذ غير الحكومي.
3. كسب نقاط دبلوماسية: قد يرى البعض في موقف المالكي محاولة لإبداء مرونة محسوبة تجاه المطالب الغربية دون الخروج تماماً من محيط الإطار التنسيقي، محاولاً بذلك كسب نقاط دبلوماسية في ظل الحساسية المفرطة تجاه أي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية. إنها محاولة للموازنة بين الحاجة إلى دعم دولي والضغوط الداخلية الرافضة للتقارب مع واشنطن.
إن التفسير المزدوج لتصريحات المالكي يبرز عمق الانقسام السياسي في العراق، حيث يمكن اعتبار نفس الموقف إما خطوة سيادية ضرورية أو تراجعاً أمام ضغوط دولية، ويبقى مصير حصر السلاح رهناً بالتوافقات الصعبة داخل أروقة الحكم.
للمزيد من التفاصيل ومتابعة كل جديد، زوروا موقعنا باستمرار.
