ضم الضفة الغربية: “السلام الآن” تكشف عن تحركات إسرائيلية غير معلنة

• اتهمت حركة “السلام الآن” الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ عملية ضم غير معلنة للضفة الغربية.
• يتم هذا الضم عبر نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى المستوطنين.
• هناك توسع استيطاني ملحوظ في المناطق المصنفة “أ” و “ب” وفقاً لاتفاق أوسلو.

تثير قضية ضم الضفة الغربية تساؤلات جدية، حيث كشفت حركة “السلام الآن” عن تحركات حكومية إسرائيلية تهدف، بحسب اتهاماتها، إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية بطرق غير معلنة. هذه التحركات تشمل نقل صلاحيات حيوية من الإدارة المدنية إلى المستوطنين، وهو ما يغير الواقع على الأرض بشكل جذري ويثير قلقاً دولياً ومحلياً.

اتهامات “السلام الآن”: مساعي ضم الضفة الغربية غير المعلنة

أفادت حركة “السلام الآن”، وهي منظمة إسرائيلية لمراقبة الاستيطان، بأن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدماً في سياسة وصفتها بالضم “غير المعلن” للضفة الغربية. تستند هذه الاتهامات إلى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات، والتي ترى الحركة أنها تهدف إلى دمج الضفة بشكل تدريجي ضمن السيطرة الإسرائيلية الكاملة، متجاوزة بذلك الاتفاقيات الدولية والمواثيق المعنية.

نقل صلاحيات الإدارة المدنية: خطوة نحو ضم الضفة الغربية؟

يتمركز جوهر اتهامات “السلام الآن” حول نقل صلاحيات الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى جهات مرتبطة بالمستوطنين. هذا النقل، بحسب الحركة، يمنح المستوطنين نفوذاً أكبر في شؤون مثل التخطيط والبناء والبنية التحتية، وهي صلاحيات كانت سابقاً بيد الإدارة المدنية. يرى منتقدون أن هذا يقلل من الدور السيادي للسلطة الفلسطينية ويضعف من قدرتها على إدارة شؤونها في المناطق المعنية.

لا يقتصر الأمر على نقل الصلاحيات، بل يتعداه إلى التوسع الاستيطاني الواسع في المناطق المصنفة “ب” و “أ” بحسب اتفاق أوسلو. هذه المناطق، التي كان من المفترض أن تكون تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية (بالنسبة للمنطقة أ) أو المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية (بالنسبة للمنطقة ب)، تشهد توسعاً استيطانياً يهدد بشكل مباشر إمكانية إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً وذات سيادة. هذه التحركات تتجاوز الخطوط الحمراء المتفق عليها دولياً، وتضع تحديات كبيرة أمام أي حل سياسي محتمل للصراع.

نظرة تحليلية: تداعيات ضم الضفة الغربية على المستقبل

يمثل ما كشفت عنه “السلام الآن” تطوراً خطيراً ينذر بتغيير دائم في المشهد الجيوسياسي للضفة الغربية. إن نقل الصلاحيات المدنية إلى المستوطنين، وليس إلى الهيئات الحكومية الرسمية بالضرورة، يعكس توجهاً لتعزيز “الحكم الذاتي” للمستوطنات وتوسيع نفوذها بشكل غير مباشر على حساب السكان الفلسطينيين. هذا النهج يتجاوز ليس فقط اتفاق أوسلو الذي قسّم الضفة إلى مناطق (أ، ب، ج)، بل يضع عراقيل إضافية أمام أي حل مستقبلي قائم على مبدأ الدولتين.

التوسع الاستيطاني في مناطق حساسة مثل “أ” و “ب” يقلل من المساحة المتاحة للفلسطينيين للتوسع العمراني والاقتصادي، ويخلق تكتلات استيطانية عميقة داخل التجمعات الفلسطينية. هذا الأمر يهدد بتفتيت الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة أمراً صعب المنال إن لم يكن مستحيلاً، ويعمق من جذور الصراع.

على الصعيد الدولي، قد تثير هذه الإجراءات ردود فعل دبلوماسية متزايدة، خاصة وأنها تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والمواقف الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي. في الوقت ذاته، تعكس هذه التحركات، إذا ما تأكدت بشكل كامل، رغبة بعض الأطراف في فرض حقائق على الأرض تجعل من أي تسوية سياسية مستقبلية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتحقق.

للمزيد من المعلومات حول حركة السلام الآن ودورها في مراقبة الاستيطان، أو الاطلاع على تفاصيل اتفاق أوسلو الذي يحدد تقسيم المناطق في الضفة الغربية، يمكن الرجوع إلى المصادر الموثوقة.

للمزيد من التفاصيل ومتابعة كل جديد، زوروا موقعنا باستمرار.